• الإثنين 30 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:41 م
بحث متقدم
بعد حكمه بمصرية "تيران"..

"دكرورى": ضميرى مرتاح ويعملوا اللى يعملوه

الحياة السياسية

دكرورى
المستشار يحيي دكرورى

محمد الخرو

كشفت مصادر قضائية كواليس الساعات الحاسمة التى سبقت تسليم المستشار يحيي دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حيثيات حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير الذى صدر صيف العام الماضى لهيئة الدفاع عن "مصرية" الجزيرتين قبل تسليمه لأجهزة الدولة رافضًا طلب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع ومجدي العجاتي وزير الشئون القانونية بتسلم الحيثيات، لافتا الى أن القانون يطالبه بتسليمها الى المحاميين رافعى الدعوة اولا.

وفى سياق متصل قال أحد المستشارين المقربين من دكروري إنه سأله: "مش خايف رئيس الجمهورية يرفض تعيينك رئيسًا لمجلس الدولة؟، فـ قالّي: ضميري مرتاح، ويعملوا اللي يعملوه".

أما دكروري نفسه، فقال في تصريح صحفي مقتضب: "طبقنا الدستور والقانون بما يرضي الله ويرضي ضميرنا، نؤيد السلطة الحالية للبلاد ولكن لا نقبل بمخالفة الدستور".

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، قضت في 21 يونيو 2016 ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

كان هذا الحكم هو النقطة الأهم التي برز عندها اسم المستشار يحيى دكروري، خاصة أن الحكم كان إعلانًا بخسارة السلطة التنفيذية للجولة الأولى من معركة تيران وصنافير القضائية، المستمرة حتى الآن، وهي الخسارة التي كان صداها أقوى كونها أتت بعد شهرين من دفاع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن موقف الحكومة من توقيع الاتفاقية.

وقال الدكتور أحمد سليمان وزير العدل الأسبق: لا علم لى بمدى صحة واقعة تعرض المستشار يحيى دكرورى لضغوط لتسليم أسباب الحكم للعجاتى وممدوح شاهين ، مع التسليم بأن الأنظمة المستبدة لا تتورع عن ارتكاب أية جرائم، واستمرار محاولات الهيمنة على القضاء.

وأضاف فى تصريح لـ"المصريون": وآخرها ذلك القانون اللقيط المشوب بعدم الدستورية والخاص بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسى حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية والذى بمقتضاه يتمكن من تعيين رئيس آخر لمجلس الدولة بدلا من المستشار دكرورى.

يذكر أن مصر والسعودية وقعتا فى أبريل من العام الماضى اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأثار توقيع هذه الاتفاقية التى تقر بسعودية جزيرتى تيران وصنافير جدلا واسعا بين جموع الشعب المصرى، وقام بعدها المحامى الحقوقى خالد على برفع قضية أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين ببطلان توقيع الاتفاقية والتى قضت في سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وطعن محامون على الحكم.

وفى سياق متصل قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى الخامس ديسمبر الماضى، والذى صدر بعد ذلك بالرفض اعتراضا على ما قدمته الحكومة بشأن تنفيذ الحكم الذي أبطل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بانتظار قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا.

ورفضت المحكمة طلب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته في يونيو الماضي، وقررت تغريمهما مبلغ 800 جنيه

وجاءت آخر أحكام القضية من الأمور المستعجلة حيث قضت فى أبريل من العام الجارى بإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا حول جزيرتي تيران وصنافير وقررت قبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب الحكم، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية.

تقييم الموضوع:

اخترنا لك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:18 م
  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى